روزنامه کرباسچی واقعیتهای ارزی را وارونه نوشت!
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۳۹۰
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:این روزنامه ضمن انتشار سرمقاله و گزارشی مینویسد: «زمانی بود که جناح حاکم با شدت تمام به دولت روحانی میتاخت که چرا ارز
۴۲۰۰ تومانی را پذیرفتند و این همه رانت و اتلاف منابع ایجاد کردید؟ ایراد درستی بود، ولی نمیدانستند یا میدانستند و نمیخواستند اقرار کنند که ریشه این مسئله نه در دولت که در ساختار سیاسی بود و این دولت و آن دولت ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایراد ارز ۴۲۰۰ تومانی این نبود که ۴۲۰۰ تومان است و ۲۶۰۰۰ تومان نیست. ایراد این بود که کلا قیمت ارز را دولت تعیین میکرد. دیگر فرقی نمیکند که ۴۲۰۰ باشد یا ۲۶۰۰۰، هر دو غلط است. این تعیین قیمت است که رانت ایجاد میکند و میگویند ۳۲ هزار میلیارد تومان در مدت اندکی از کنار این قیمت جدید به جیب عدهای رفته است. تازه تفاوت مهم سیاست دولت روحانی با این دولت این بود که در دولت روحانی، حداقل کالاهای اساسی که از این ارز استفاده میکردند با قیمت مصوب به فروش میرسید، ولی الان چنین نیست و سودی است که از این رانت از جیب ملت کسر شده و به جیب رانتخواران میرود. پس از این تجربه شکستخورده که از ابتدا هم بارها ایراد آن تذکر داده شد، اکنون برای حل آن دست به دامن کسانی شدهاند که آنان را بانیان وضع موجود معرفی میکردند.»
این روزنامه همچنین نوشت: «دولت رئیسی از مردمیسازی یارانه ارزی صحبت کرد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، اعتراضات مردمی و تورم ۱۱/۷ درصدی گرانی این کالاها را به جان خرید تا فساد ارز دونرخی را حذف کند. اما هیچگاه هیچیک از مسئولان از رانتی که در عرضه ارز نیمایی خوابیده و هر روز بر مقدار آن افزوده میشود، صحبت نمیکنند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد میکرد، امروز ارز نیمایی برای همه واردکنندگان رانت دارد.
مقدار این رانت هم کم نیست. با یک محاسبه ساده به عدد چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی میرسیم. براساس اطلاعات منتشرشده، بانک مرکزی در یک ماه گذشته چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ارز نیمایی فروخته است. نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار تومان اعلام میشود که با نرخ بازار غیررسمی هفت هزار تومان اختلاف دارد. یعنی در صورتیکه نرخ بازار آزاد ارز را ۳۵ هزار تومان در نظر بگیریم، به ازای چهار میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار فروختهشده در یک ماه گذشته، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است».
درباره این تحلیل و گزارش روزنامه وابسته به آقای کرباسچی گفتنی است. اولا؛ روزنامه سازندگی(دوقلوی هممیهن) پیش از این، یکبار جهانگیری را در قواره سوپرمن که در حال پایین آوردن دلار است تصویر کرد و نوبت دوم، از قول حسین مرعشی دبیرکل فعلی کارگزاران درباره قیمتگذاری و واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی تیتر زد «استخوان در گلوی دولت».
ثانیا؛ اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۷ یا ۲۸ هزار تومان، بالغ بر ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان بود. در دولت سابق حدود ۶۰ میلیارد دلار ارز دولتی واگذار شد که رانتی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کرد و این در حالی است که دریافتکنندگان ارز برای واردات به قیمت دولتی، یا اصلا کالای مدنظر را وارد نمیکنند و ارز را در بازار میفروختند، و یا وارد کرده و به قیمت آزاد میفروختند! بنابراین منشأ رانت کذایی، دولت سابق است نه دولت فعلی.
ثالثا؛ دولت روحانی ضمن چوب حراج زدن به ذخایر ارزی، خزانه را خالی و با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل دولت جدید داد؛ به نحوی که هم بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ همان ۴ ماه اول هزینه شده بود و هم دولت، پولی برای پرداخت حقوق کارکنان نداشت با این وجود، میراث دولت قبل، تورم ۶۰ درصدی سر سفره مردم بود. ضمن اینکه دولت جدید به اعتبار مسائل پیش گفته- در کنار مصوبه مجلس- امکان و اختیاری برای ادامه آن ارزپاشی رانتساز نداشت.
رابعا؛ در اثر سوءمدیریت مالی و ارزی، از آرد و ماکارونی و موادغذایی مختلف گرفته تا دارو و... با ثمن بخس به کشورهای همسایه قاچاق و فروخته میشد؛ و این در حالی بود که دولت برای تامین این اقلام، دهها میلیارد دلار ارز دولتی واگذار میکرد. به عنوان مثال طبق آمار موجود، فقط معادل آرد مورد نیاز برای تامین ۲۶ میلیون نفر، روزانه در کشور توزیع و گم و گور و قاچاق میشد و بیآنکه از سوی دریافتکنندگان تحت عنوان نانوایی پخت شود و به دست مردم برسد.
خامسا؛ برخلاف ادعای نویسندگان هممیهن، نرخ دلار در سال ۱۳۷۶ که خاتمی دولت را تحویل گرفت، ۴۷۸ تومان بود اما هنگامی که او در سال ۱۳۸۴، دولت را واگذار میکرد، به ۹۰۴ تومان(بیش از دو برابر) افزایش یافته بود. با این همه بالاترین رکوردهای افزایش قیمت ارز، یکی متعلق به دولت مرحوم هاشمی و دیگری حسن روحانی است که در این دولت تا ۱۰ برابر گران شد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت روحانی ارز نیمایی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف